مهمة الأرصاد الجوية المغربية
تعكس الظواهر الجوية والمناخية الخطيرة (الجفاف والفيضانات وغيرها) الدور البارز الذي تلعبه معلومات الأرصاد الجوية الموثوقة والدقيقة في التخطيط وإدارة موارد البلد.
تم إحداث المديرية العامة للأرصاد الجويـة سنة 1961، وهي مصلحة تابعة للدولة بإدارة مستقلة تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وفي إطار صلاحياتها، تسهر هذه المديرية على مراقبة الطقس، مساهِمة بذلك في حماية الأشخاص والممتلكات. وهكذا، تساهم المديرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد من خلال تلبية احتياجات مختلف القطاعات على مستوى معلومات الأرصاد الجوية والمناخية والبيئية.
وحسب المرسوم رقم 2-94-724 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1994، فإن المديرية تتمتع بالصلاحيات التالية:
- السهر على الأنشطة المرتبطة بالمعلومات الجوية والمناخية الضرورية لتلبية احتياجات المستعملين على المستوى الوطني، وضمان التبادل الدولي للمعطيات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية؛
- إنجاز دراسات وأبحاث تجريبية وتطبيقية حول الغلاف الجوي والأرصاد الجوية وعلم المناخ التطبيقي، وكذا دراسات وأبحاث مرتبطة بمهمتها؛
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بخصوص مجالات اختصاصها، ووضع النصوص التنظيمية المرتبطة بالأرصاد الجوية والسهر على تنفيذها.
منذ تحوّلها إلى مصلحة تابعة للدولة بإدارة مستقلة في ماي 1992، تمكّنت المديرية من وضعِ سياسة تجارية وجعلِ مصالحها تتبنى توجها يرمي إلى وضع العديد من خدمات الطقس والمناخ رهن إشارة زبنائها وشركائها.
وبالتالي ، تولي إدارة الأرصاد الجوية الوطنية اهتماما خاصا لتطوير الأرصاد الجوية القطاعية من خلال إنشاء برامج لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلد وهي: الملاحة الجوية والبحرية والزراعة. والهيدرولوجيا والبيئة والطاقة المباني والأشغال العامة والنقل والسياحة والترفيه.
في هذا الإطار، تولي المديرية العامة للأرصاد الجويـة اهتماما كبيرا بتطوير الأرصاد الجوية القطاعية من خلال وضع برامج تهم مختلف القطاعات الاقتصادية للبلد، وهي: الطيران، الملاحة البحرية، الفلاحة، الماء والبيئة، الطاقة، البناء والأشغال العمومية، النقل، السياحة والترفيه.
وبفضل هذه المقاربة، تتموقع المديرية العامة للأرصاد الجويـة كمزود بمعلومات تساعد في اتخاذ القرارات، وكذا مُنتجات ذات قيمة إضافية عالية لمختلف هذه القطاعات.
وبهذه الإستراتيجية التي تتنفتح على انتظارات الزبناء والشركاء، عبر الإنصات الجيد، تمكّنت المديرية العامة للأرصاد الجويـة من تكييف وتحسين خدماتها الموجهة للقطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالطقس والمناخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أن الحاجة إلى مزيد من القرب بينها وبين انتظارات شركائها دفعت المديرية إلى إرساء سياسة قرب خاصة بها.
وهكذا، تنتشر خمس مديريات جهوية على مجموع التراب الوطني، المركز والجنوب والشمال والشمال الشرقي والعيون، مما يسمح بنشر وتطوير وتقديم خدمات أكثر ملاءمة للمنطقة.
من جانب آخر، تصبو المديرية العامة للأرصاد الجويـة إلى أن تغدو مرجعا في الأرصاد الجوية. وفي هذا الإطار، تنسج المديرية روابط تعاون مع مصالح الأرصاد الجوية ببلدان مختلفة، سواء في أفريقيا أو البحر المتوسط أو أوربا أو المنطقة العربية.
إنها تعمل بذلك على لعب دور هام لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والهيئات الدولية الأخرى التي تعمل في مجالات الأرصاد الجوية.
ويستهدف هذا التعاون أساسا التعاون العلمي والتقني، تبادل الخبرات، التكوين والتحسن.
وقد تم إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز ذات صيت دولي في مجال الأبحاث واستغلال الأرصاد الجوية.
